الرباط: دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، كافة أعضاء حكومته إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وجعله منتظماً ودائماً، وذلك في منشور رسمي صدر اليوم الجمعة، عقب إشرافه على انطلاقة جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي.
وأكد أخنوش، في الوثيقة الموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين، أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع دائرة المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، ومعالجة القضايا القطاعية بشكل تشاركي يراعي تمثيلية النقابات واحترام آليات الحوار المؤسساتي.
وأوضح رئيس الحكومة أن اللقاءات التي ترأسها شخصياً يوم 22 أبريل مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكلت مناسبة لإطلاق مسار حوار معمق حول ملفات الشغيلة، مؤكداً ضرورة تنزيل نفس الدينامية على مستوى كل قطاع حكومي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الهدف من الحوار القطاعي لا يقتصر فقط على تداول المطالب الفئوية، بل يشمل كذلك اقتراح حلول عملية ومنصفة تشكل أساساً متيناً للحوار الوطني الشامل.
ودعا أخنوش إلى إشراك المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوصاية القطاعات الوزارية، وتكليف مسؤوليها بفتح حوارات منتظمة حول القضايا الاجتماعية الخاصة بها، واعتماد مقاربة تدبيرية مرنة تضمن نجاح هذه الدينامية الجديدة.
كما أبرز أهمية الحوار الاجتماعي كرافعة للديمقراطية التشاركية ووسيلة لتحقيق السلم الاجتماعي وتحفيز الأطر والموظفين وتحسين أوضاعهم، معتبراً أن هذا التوجه يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، والذي يروم ترسيخ مأسسة الحوار على مختلف المستويات.
