الرباط: صادق المجلس الوزاري، بعد عرض من الحكومة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 الذي يُدخل تعديلات هامة على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بهدف توسيع الحقوق الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، وتكريس مبدأ المساواة بين القضاة وموظفي الدولة.
ويكرس المشروع مقتضيات جديدة تهم استفادة القضاة من رخص مرضية مؤدى عنها بشكل كامل، سواء تعلق الأمر برخص قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد، بما في ذلك الحالات المرتبطة بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية، وهو ما يشكل تحولا لافتا في دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للقضاة.
من جهة أخرى، يوسّع المشروع الحقوق المرتبطة بالأسرة، حيث تم التنصيص على منح المرأة القاضية رخصة ولادة مدتها 14 أسبوعاً، مدفوعة الأجر بالكامل، بالإضافة إلى استفادتها من رخصة كفالة بنفس المدة إذا أسندت إليها حضانة طفل يقل عمره عن 24 شهراً. كما يمنحها المشروع رخصة يومية للرضاعة، لمدة ساعة واحدة، تمتد إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
وفي سابقة من نوعها، يستفيد القاضي الرجل من رخصة أبوة أو رخصة كفالة لمدة 15 يوماً متصلة، مؤدى عنها بالكامل، عند ولادة طفل أو إسناد كفالة إليه، ما يُكرّس مقاربة تشاركية في مسؤوليات الرعاية الأسرية داخل الجسم القضائي.
المشروع ينص أيضاً على صدور قرار تنظيمي من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد كيفيات تطبيق هذه الرخص، بما يضمن تفعيلها العملي في احترام لمتطلبات العمل القضائي.
وأكد وزير العدل في المذكرة التقديمية أن هذا التعديل يندرج في إطار تعزيز المكتسبات الاجتماعية للقضاة، وتحقيق التكافؤ في الحقوق مع باقي موظفي الدولة، بما يسهم في توفير مناخ مهني داعم ومحفّز داخل منظومة العدالة.
