الرباط: أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، عن إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين بصفة نهائية، من خلال ترسيم أزيد من 115 ألف موظف وموظفة بقطاع التعليم، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتسوية وضعياتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بكلفة تجاوزت 2.4 مليار درهم.
وأكد أخنوش أن التسوية تشمل أداء المستحقات المرتبطة بالتوظيف والترسيم والترقيات عن طريق الامتحان، على أن يبدأ صرفها نهاية يناير 2025، مع احتساب الأثر الرجعي للترقية في الرتبة منذ سنة 2017 وحتى 2023. كما أثنى على ما وصفه بالعلاقة الإيجابية التي تربط الحكومة بالمركزيات النقابية، والتي ساهمت في تسوية هذا الملف وغيره في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وفي ما يخص التعليم العالي والبحث العلمي، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة باشرت تنفيذ إصلاحات شاملة، من بينها تحديث سلك الدكتوراه باعتماد أكثر من 245 مسلكاً جديداً، يضم أزيد من 11.700 طالب وطالبة خلال الموسم الجامعي 2024-2025، ضمن توجه يرمي إلى دعم الأولويات التنموية الوطنية. كما جدد الالتزام ببرنامج تكوين 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد، بمشاريع بحثية متقدمة ومنح شهرية تصل إلى 7 آلاف درهم، مع إشراكهم في التأطير البيداغوجي.
وأضاف أخنوش أن الحكومة عملت لأول مرة على تعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاعات وزارية لتشجيع البحث التطبيقي، من خلال تقديم منح دكتوراه إضافية من وزارات الصناعة والداخلية والانتقال الطاقي، لتمويل بحوث في ميادين الرقمنة والذكاء الاصطناعي والمخاطر الطبيعية.
وعلى مستوى التحول الرقمي، تم اعتماد منصة Rosetta Stone لدعم القدرات اللغوية للطلبة، وإنشاء حوالي 700 ألف حساب خلال السنة الجارية، إلى جانب تكوين 500 أستاذ على استخدامها، وتزويد 220 موقعاً جامعياً وسكناً طلابياً بالإنترنت عالي الصبيب. كما تم إطلاق تطبيق “الجامعة المغربية الذكية” لفائدة الطلبة وتطوير المحتوى الرقمي عبر منصة Moodle.
وأشار رئيس الحكومة إلى توسيع تجربة مراكز CODE212 التي توفر تكويناً في المهارات الرقمية والتكنولوجية، معتبراً إياها فضاءات مبتكرة لمواكبة التحولات العلمية والمهنية. كما أبرز استمرار دعم الحكومة لمشاريع مجمعات الابتكار بشراكة مع القطاعات الوزارية، من خلال إعداد ثلاثة مجمعات جديدة بجامعات الحسن الثاني وابن طفيل ومولاي إسماعيل، بالإضافة إلى ستة مجمعات قائمة، باستثمارات تفوق 296 مليون درهم، إلى جانب إطلاق برنامج Tech Transfer لنقل التكنولوجيا نحو الاقتصاد الوطني.
