الرباط: في خطوة جديدة ضمن ورش إصلاح العدالة، ناقش المجلس الحكومي، اليوم الخميس 22 ماي 2025، مشروع مرسوم يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، بعدما تم اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في وقت سابق.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية إلى مضاعفة الجهود لضمان تفعيل سلس وفعال لهذا المشروع، مشددًا على تعبئة شاملة لمواكبة تنزيل المرسوم.
وأشاد أخنوش بالدور المحوري الذي لعبه وزير العدل في تنسيق هذا الورش، إلى جانب المساهمة الفعالة لمؤسسات القضاء والنيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على تسخير كل الإمكانيات لضمان حسن التنفيذ.
ويأتي هذا المرسوم، حسب رئيس الحكومة، في إطار استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي دعا مرارًا إلى إصلاح السياسة الجنائية وتكييفها مع المستجدات، بما يعزز بدائل الاعتقال ويساهم في الحد من اكتظاظ السجون وتحقيق الإدماج المجتمعي.
وينتظر أن يُحدث هذا التوجه الجديد تحولًا نوعيًا في السياسة العقابية بالمغرب، عبر إدخال عقوبات بديلة تركز على التأهيل والإدماج، بدلًا من الاقتصار على السجن كحل وحيد.
