الصخيرات: انعقد اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بالصخيرات، لقاء وطني خصص لتقييم وتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني لحقوق الطفل، بمشاركة مسؤولي مؤسسات دستورية وممثلين عن قطاعات وزارية وشركاء دوليين.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الجهود المبذولة لتعزيز آليات حماية الطفولة، حيث أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا الاجتماع في ظل الالتزام الوطني المتزايد بقضايا الطفولة، مشدداً على أن حماية الأطفال تمثل إحدى أولويات السياسات العمومية بالمغرب.
كما نوه بلاوي بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة، مستحضراً مقتطفاً من رسالة ملكية موجهة إلى قمة أفريقية، أكد فيها أن مستقبل الأوطان رهين بما يُوفر اليوم للأطفال، خاصة أولئك الذين يعانون من الهشاشة.
وسلط المتدخلون الضوء على أهمية المقاربة المندمجة التي يعتمدها البروتوكول الترابي، الذي وُضع عقب المناظرة الوطنية المنعقدة في يونيو 2023، باعتباره مرجعية تنظيمية تؤطر تدخل مختلف الفاعلين في مجال حماية الأطفال، بدءاً من الوقاية ووصولاً إلى الإدماج.
وأشار بلاوي إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت على تطوير آليات اشتغال قضاة النيابة، عبر دلائل عملية تسهم في تجويد التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، مبرزاً دور الخلايا المحلية والجهوية لحماية النساء والأطفال في تعزيز التنسيق وتسهيل الولوج إلى العدالة.
كما أعرب عن أمله في أن يثمر اللقاء توصيات عملية من شأنها دعم جهود حماية الأطفال، وترسيخ عدالة صديقة لهم، داعياً إلى تكثيف التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين لضمان نجاعة أكبر في التدخلات.
ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني ودولي يولي أهمية متزايدة لحماية حقوق الطفل، ما يعكس التزام المغرب بتحقيق التوازن بين الحماية القانونية والدعم الاجتماعي لهذه الفئة الهشة.
