الرباط: أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم جديد يعيد النظر في نظام تسعير الأدوية بالمغرب، في إطار إصلاح واسع يهدف إلى تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن وضمان ولوج عادل ومستدام للأدوية، خاصة المبتكرة منها.
وكشف الوزير أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا الورش الإصلاحي يأتي ضمن مكونات السياسة الدوائية الوطنية، ويجري بلورته بتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين، على أن يُعرض المشروع قريبًا للمصادقة. وأوضح أن التسعيرة الجديدة سترتكز على مبادئ الشفافية والإنصاف، مع الأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الدولية والخصوصيات الوطنية.
ويهدف الإصلاح المرتقب إلى تقليص الكلفة المباشرة على الأسر وترشيد نفقات التأمين الصحي، عبر التركيز على الأدوية المعوض عنها أو ذات النجاعة المثبتة، مع تعزيز الأمن الدوائي الوطني.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية يشكل محوراً أساسياً في تطوير القطاع، إذ ستتولى مهام الترخيص والمراقبة وتعزيز الابتكار، مع اعتماد مساطر رقمية جديدة لتسريع منح التراخيص وتحسين الشفافية.
وفي جانب آخر من الجلسة، وجهت فرق المعارضة انتقادات حادة لأداء الحكومة في قطاع الصحة النفسية، معتبرة أن انتشار المرضى النفسيين في الفضاءات العمومية يعكس فشلًا بنيويًا في التكفل بهذه الفئة. وأشار نواب برلمانيون إلى ضعف البنيات الاستشفائية وقلة الأطر المتخصصة، في وقت لا تتعدى فيه الطاقة الاستيعابية للطب النفسي في القطاع العمومي 2466 سريراً فقط.
وردًّا على هذه الانتقادات، أقرّ الوزير بوجود فراغ مؤسساتي في التكفل الفوري بالأمراض النفسية، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضم الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، ومؤكداً أن المرض النفسي لا يجب أن يُختزل فقط في العلاج داخل المستشفيات.
