سبتة المحتلة: قررت المحكمة الوطنية الإسبانية منح شرطي مغربي إقامة مؤقتة على الأراضي الإسبانية، في انتظار البت النهائي في طلبه المتعلق بالحماية الدولية، وذلك رغم رفض وزارة الداخلية لطلب اللجوء الذي تقدم به خلال شهر مايو الجاري.
وكان المعني بالأمر، وهو شرطي سابق خدم بمدينة طنجة، قد تقدم بطلب اللجوء في 19 مايو عند معبر تراخال الحدودي في مدينة سبتة المحتلة. وعللت الداخلية الإسبانية رفضها للطلب بكون الرواية التي قدمها تفتقر إلى "الاتساق والمصداقية" ولا تستوفي الشروط القانونية للجوء، وفقًا للبيانات الرسمية.
إلا أن المحكمة رأت أن الملف يتضمن معطيات تستدعي التريث قبل اتخاذ قرار نهائي، لا سيما بعد دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لطلبه، حيث اعتبرت أن التصريحات التي أدلى بها تتماشى مع معايير اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.
وأشارت المفوضية الأممية في تقريرها إلى أن تغطية الإعلام لقضية الشرطي المغربي قد تعرضه لخطر فعلي في حال ترحيله إلى بلده الأصلي، وهو ما دفع القضاء الإسباني إلى تفعيل إجراء احترازي يتيح له البقاء مؤقتًا داخل إسبانيا.
ويُنتظر أن تتخذ السلطات القضائية الإسبانية قرارًا نهائيًا بشأن طلب الحماية في وقت لاحق، بعد دراسة كافة المعطيات القانونية والدولية المرتبطة بالملف.
