الدار البيضاء: مثل عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، يوم الخميس أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لتقديم إفاداته في القضية التي يُتابَع فيها إلى جانب شخصيات أخرى على خلفية التحقيقات المرتبطة بشبكة تهريب دولية للمخدرات يُعتقد أن زعيمها يُعرف بلقب "إسكوبار الصحراء".
وفي معرض رده على أسئلة القضاة، تناول بعيوي تفاصيل متعلقة بملكية "فيلا كاليفورنيا"، التي أصبحت في ما بعد محط جدل واسع بعدما انتقلت إلى ملكية سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والمعتقل بدوره في نفس الملف.
وأشار بعيوي إلى أنه اقتنى العقار سنة 2009 وسجّله باسم زوجته السابقة، موضحاً أن قرار البيع جاء نتيجة إقامة الأخيرة بين المغرب وفرنسا، ورغبتها في شراء شقة بالديار الفرنسية. وأضاف أنه أرسل مبالغ مالية لزوجته السابقة لهذا الغرض، سواء عبر حسابها البنكي أو من خلال مقربين.
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة بعيوي بادعاءات الزوجة السابقة التي تشكك في صحة الوكالة التي تم بها بيع الفيلا. ورد بعيوي بأن العملية تمت باتفاق مسبق بين الطرفين، مؤكداً وجود محضر صلح بين محاميي الطرفين تم استخراجه من المحكمة.
كما تطرقت المحكمة إلى اتهامات من الزوجة السابقة بخصوص تقديم شكاية ضد والدتها تتعلق بسرقة مجوهرات، وهو ما نفاه بعيوي، مؤكداً أن علاقته بوالدة زوجته كانت جيدة، وأن الشكاية تم تقديمها بناء على وقائع مدعومة بشهادات.
في سياق آخر، أوضح المتهم أن الفيلا تم بيعها لاحقاً لصهره، بلقاسم المير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، في إطار تسوية مشروع سياحي مشترك بينهما. وبيّن أن المير كان مديناً بمبلغ يقارب ملياري سنتيم، ما دفعه إلى اقتراح الفيلا وشقة أخرى كتعويض عن مساهمته في المشروع.
وفيما يتعلق بانتقال ملكية الفيلا من المير إلى سعيد الناصري، نفى بعيوي أي علم بتفاصيل تلك المعاملة، كما نفى معرفته باستعمال الناصري الفيلا كمقر لشركته "برادو". وأضاف أن حضوره للفيلا كان مرة واحدة فقط بدعوة من الناصري، وفي إطار نشاط حزبي.
أما بشأن ما ورد في محاضر الضابطة القضائية حول إقامة حفلات وسهرات داخل الفيلا، فقد شدد بعيوي على أنه لا علم له بتلك الأنشطة، نافياً إقامته أو سكنه بالعقار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار مسار قضائي معقّد، يُنتظر أن يكشف عن مزيد من التفاصيل حول علاقة عدد من الشخصيات السياسية والرياضية بشبكة "إسكوبار الصحراء".
