الرباط: أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يزال قيد الدراسة داخل المؤسسة التشريعية، نافياً ما تم تداوله إعلامياً بشأن “اعتراضه” على إحالة النص على المحكمة الدستورية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي، أن صلاحية الإحالة على المحكمة الدستورية تظل محصورة دستورياً في رئيس الحكومة، أو رئيسي غرفتي البرلمان، أو عدد معين من البرلمانيين، مشدداً على أن "الحديث عن اعتراضات أو إحالات خارج هذه الآليات أمر غير دقيق ولا يستند إلى أي أساس قانوني".
وفي تفاعله مع الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات المدنية، خاصة المهتمة بحماية المال العام، حول تعاطي الحكومة مع مشروع قانون المسطرة الجنائية، أكد بايتاس أن “أي نقاش أو تشكيك خارج الأطر الدستورية لا يمكن أن يغيّر من مسار المسطرة التشريعية أو يطعن في شرعيتها”.
وفي ما يخص علاقة الحكومة بمقترحات القوانين التي تقدمها السلطة التشريعية، كشف الوزير أن السلطة التنفيذية توصلت بأكثر من 400 مقترح قانون من مجلسي النواب والمستشارين، مؤكداً أن الحكومة تدرس هذه المقترحات وفقاً لمعايير محددة، أهمها توافقها مع البرنامج الحكومي، وأثرها المالي المحتمل، أو مدى الحاجة إلى التشاور بشأنها مع جهات أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تتفاعل إيجابياً مع المقترحات التي لا تطرح إكراهات تقنية أو مالية وتستجيب لحاجيات مجتمعية، مبرزاً أن نسبة التفاعل الحكومية مع المقترحات تتماشى مع المعدلات المعمول بها دولياً، والتي تتراوح بين 8 و9 في المائة.
ولفت بايتاس إلى أن القوانين التنظيمية تفرض على الحكومة عقد اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين الواردة من البرلمان، مؤكداً أن الحكومة الحالية عملت على تجويد آلية دراسة هذه المقترحات، من خلال تجاوز الاعتماد السابق على منشور رئيس الحكومة، وإقرار آليات أكثر دقة ونجاعة، تشمل إلزامية حضور ممثلين إداريين رفيعي المستوى لمناقشة المقترحات داخل اللجنة التقنية المعنية.
وفي ظل تصاعد انتقادات المعارضة لما تعتبره “عدم تفاعل الحكومة الجاد مع المبادرات التشريعية والرقابية”، شدد الوزير على تقدير الحكومة الكبير للأدوار الرقابية التي تمارسها الفرق البرلمانية، مشيراً إلى أن الحكومة “تتعامل باحترام وتقدير مع كل الآليات الرقابية والتشريعية، بعيداً عن التجاذبات السياسية”.
تصريحات بايتاس تأتي لتضع حداً لما وصفه بـ"الشبهات الإعلامية" وتُبرز رغبة الحكومة في تعزيز العلاقة مع البرلمان على أساس التفاعل المؤسساتي السليم والمسؤول.
