الرباط: انضمت الجمارك المغربية رسمياً إلى مبادرة “تأمين الحاويات” الأميركية (CSI)، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الأمني واللوجستي بين الرباط وواشنطن، وذلك بموجب إعلان مبادئ وقعه المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، ونظيره الأميركي دونالد كونروي، المدير التنفيذي لعمليات الاستشارات الدولية بهيئة الجمارك وحماية الحدود.
وجرت مراسيم التوقيع بمقر الإدارة الجمركية بالرباط، بحضور وفد أميركي رفيع يضم القائم بأعمال السفارة الأميركية بالرباط إيمي كوترونا، وتيموثي ستون، الملحق الإقليمي الأميركي لشؤون الجمارك، إلى جانب إدريس العربي، المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، ومسؤولين من الجانبين.
الاتفاق يفتح الباب أمام تفعيل تعاون ميداني يهم مراقبة الشحنات الموجهة نحو الولايات المتحدة قبل مغادرتها المغرب، ويضع ميناء طنجة المتوسط على قائمة تضم موانئ عالمية مثل مرسيليا وجويا تاورو والجزيرة الخضراء، في إطار استراتيجية تستهدف تأمين سلاسل الإمداد العالمية دون المساس بسلاسة المبادلات التجارية.
وقال عبد اللطيف العمراني إن هذا الانضمام يشكل تتويجاً لمسار انطلق منذ أولى المباحثات في دجنبر 2012 بواشنطن، ويكرس التزام المغرب بتحقيق توازن بين متطلبات الرقابة الجمركية وضرورة تسهيل انسيابية المبادلات، مشدداً على أن المبادرة ستعزز تموقع ميناء طنجة المتوسط كمنصة لوجستية مؤمنة ذات بعد دولي.
من جانبه، أكد دونالد كونروي أن الاتفاق يمثل تطوراً طبيعياً لشراكة قائمة على الثقة والابتكار والمسؤولية المشتركة، مشيراً إلى أن انضمام المغرب لشبكة “CSI” سيساعد في تطوير آليات استهداف وتحليل الحاويات عالية المخاطر قبل شحنها نحو السوق الأميركية.
وبحسب بلاغ رسمي صادر عن إدارة الجمارك المغربية، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية متكاملة لتحسين أداء الموانئ المغربية، وجعلها مراكز جذب للتجارة والاستثمار، مضيفاً أن تفعيل المبادرة سيُسهم في تقليص آجال التخليص الجمركي، وتخفيض التكاليف اللوجستية، ما يمنح قيمة مضافة للشركات العاملة في النقل والتصدير والاستيراد.
البلاغ أشار إلى أن الاتفاق الجديد يُبنى على اتفاق ثنائي أُبرم سنة 2013 بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة، ويقوم على نموذج أمني متطور يرتكز على تحليل المخاطر والانتقائية في المراقبة بدل التفتيش الشامل، بما يُعزز من نجاعة التدخلات ويحمي المستهلكين في كلا البلدين.
وخلص المصدر إلى أن هذا الانضمام يشكل اعترافاً دولياً بمكانة المغرب في خارطة النقل البحري العالمي، ويترجم النتائج المحققة في إطار السياسة المينائية الوطنية التي أرسى معالمها الملك محمد السادس، ما يجعل من طنجة المتوسط منصة محورية في الربط بين إفريقيا، أوروبا وأميركا.
