سلا: أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الاثنين بمدينة سلا، أول دورة تكوينية من نوعها مخصصة بالكامل للنساء القاضيات المرشحات لتولي مناصب القيادة داخل المحاكم المغربية، وذلك في إطار شراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ).
ويأتي هذا البرنامج ضمن توجه استراتيجي يضع تعزيز حضور المرأة في مراكز القرار القضائي على رأس أولويات المجلس، انسجاماً مع مقتضيات دستور المملكة المتعلقة بالمناصفة وتكافؤ الفرص، وعملاً بتوجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بتمكين النساء من مواقع المسؤولية.
وفي كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الهيئة أحدثت لجنة خاصة تهدف إلى تأهيل القاضيات للاضطلاع بالمهام القيادية، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تمثل انطلاقة لمسار جديد من التكوين، يُنتظر أن يتواصل عبر تنظيم دورات أخرى أكثر شمولاً ومشتركة لاحقاً مع القضاة.
وأكد عبد النباوي أن مشاركة النساء في القيادة القضائية ما تزال محدودة، إذ لا تتعدى نسبة القاضيات في مناصب المسؤولية 10 في المائة، رغم أنهن يشكلن 27 في المائة من عدد القضاة في المغرب. ومع ذلك، لفت إلى تقدم ملحوظ تحقق في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 فقط سنة 2021 إلى 24 في السنة الجارية، كما تم تعيين أول وكيلة للملك بمحكمة عادية سنة 2022، قبل أن يتضاعف هذا العدد أربع مرات لاحقاً.
وأرجع الرئيس المنتدب ضعف إقبال القاضيات على مناصب المسؤولية إلى صعوبات ذات طابع اجتماعي وأسري، خاصة تلك المرتبطة ببُعد محاكم التعيين عن مقرات سكن الأسرة، مشدداً على أن المجلس يعمل على مراعاة هذا المعطى كلما كان ذلك ممكناً، إلى جانب دراسة باقي العوائق ذات الصلة.
هذا، وتندرج هذه الدورة ضمن الإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس، الذي ينص على ضرورة تحقيق المناصفة في تعيين المسؤولين القضائيين، مع ضمان الكفاءة وتكافؤ الفرص.
واختتم عبد النباوي كلمته بدعوة المستفيدات إلى الانخراط الفاعل في التكوين، معتبراً أن المسؤولية القضائية لم تعد مجرد منصب رمزي بل أضحت مهمة تتطلب تأهيلاً مهنياً ومعرفة دقيقة بالتدبير. وأكد أن نائبات المسؤولين القضائيين المشاركات في هذا البرنامج يشكلن نواة حقيقية لقيادة قضائية نسائية مستقبلية واعدة.
