سلا: أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن دعم حضور المرأة في مناصب القيادة داخل الجهاز القضائي يشكل خيارًا استراتيجيًا للمؤسسات المعنية بالعدالة في المغرب.
وجاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح دورة تكوينية موجهة لنائبات المسؤولين القضائيين، انطلقت بالعاصمة الرباط، بتنظيم مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للقضاء، وبدعم من اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة.
وأشار البلاوي إلى أن هذه المبادرة التكوينية تمثل خطوة نوعية في مسار إرساء مقاربة النوع في قطاع العدالة، مبرزًا أن رئاسة النيابة العامة تدعم هذا التوجه الذي يعزز تمكين المرأة القاضية من لعب أدوار قيادية داخل المحاكم.
وأوضح أن نسبة النساء في الجسم القضائي وصلت إلى حوالي 27 في المائة، متوقعًا أن تعرف هذه النسبة ارتفاعًا مستمرًا بفعل الدينامية التي يعرفها القطاع، واستنادًا إلى المعايير المعتمدة في التكوين وتكافؤ الفرص.
وسجّل أن عدد القاضيات المسؤولات في مناصب قيادية بلغ 15 على مستوى النيابات العامة، إلى جانب حضورهن في مواقع أخرى كرئاسة المحاكم والغرف بمحكمة النقض، مشيرًا إلى أن أول تعيين لرئيسة محكمة ابتدائية يعود إلى سنة 1998.
في السياق ذاته، أبرز البلاوي أن تعزيز مشاركة النساء في العدالة يأتي منسجمًا مع التوجيهات الملكية، ولا سيما الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس سنة 2018 إلى القمة العالمية لمبادرة "نساء في إفريقيا"، والتي شددت على ضرورة إشراك المرأة في مواجهة تحديات التنمية.
وأكد المسؤول القضائي أن الإدارة القضائية المعاصرة لم تعد تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل أصبحت تقتضي امتلاك مهارات القيادة والتواصل وتدبير الموارد وفق معايير الحكامة والانفتاح على المواطن.
واختتم البلاوي كلمته بدعوة المشاركات إلى التفاعل مع محاور الدورة واستثمار مضامينها لتعزيز أدائهن، مؤكداً دعم رئاسة النيابة العامة لجميع المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة القاضية في المغرب.
