الجزائر – التمست محكمة دار البيضاء شرق العاصمة الجزائرية، أمس، توقيع عقوبة بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث، المتابع في قضية تتعلق بتصريحات مثيرة للجدل حول الأمازيغية بثت على قناة إماراتية.
وتواجه بلغيث، الذي حضر المحاكمة رفقة هيئة دفاع ضمت عدداً من المحامين، تهمًا ثقيلة أبرزها “نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر وسائط إلكترونية”، و”الترويج لأخبار من شأنها الإخلال بالنظام العام”، إلى جانب “المساس بسلامة وحدة الوطن”.
وكانت السلطات قد أودعت المؤرخ الجزائري الحبس المؤقت مطلع الشهر الماضي، في أعقاب الضجة التي أثارتها تصريحاته، والتي اعتُبرت مسيئة لأحد الثوابت الدستورية الثلاثة في الجزائر: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.
ورغم إسقاط التهم الجنائية خلال مرحلة التحقيق، إلا أن النيابة العامة تمسكت بمتابعته بتهم جنحية خطيرة، معتبرة تصريحاته تجاوزًا لحرية التعبير وانزلاقًا نحو “التحريض العرقي”.
وتعود وقائع القضية إلى مقابلة بثت على قناة “سكاي نيوز عربية”، أنكر فيها بلغيث وجود “أمازيغية” بوصفها “مشروعًا إيديولوجيًا فرنسيًا–صهيونيًا”، مدعيًا أن سكان شمال إفريقيا من أصول “عربية فينيقية”، وهو ما فُسر على نطاق واسع كتشكيك في الهوية الأمازيغية التي يعترف بها الدستور الجزائري كمكون أصيل للهوية الوطنية.
خلال المحاكمة، حاول الأستاذ الجامعي الدفاع عن نفسه بالقول إنه وقع ضحية “تلاعب في المونتاج”، مؤكداً أن القناة الإماراتية “حرّفت مضمون الحوار” عبر حذف وتغيير بعض عباراته. إلا أن المحكمة واجهته بعدم توفره على أدلة أو تسجيلات تدعم ادعاءاته.
ورداً على تصريحاته حول المهاجرين الجزائريين في فرنسا، والتي وصف بعضهم فيها بـ“الحركى”، أوضح بلغيث أن حديثه اقتصر على فئة محددة من المغتربين الذين “عارضوا مصلحة الوطن” خلال مراحل حساسة من تاريخه، نافياً تعميمه على جميع أفراد الجالية.
وعلى الصعيد السياسي، فتحت القضية نقاشاً حاداً داخل الأوساط البرلمانية والإعلامية، حيث طالب عدد من النواب بالإفراج عن بلغيث، معتبرين سجله الأكاديمي وكونه "ابن شهيد" مبررات تستوجب مراعاة الظروف الخاصة للقضية.
كما أثارت تصريحات المؤرخ جدلاً دبلوماسيًا بين الجزائر والإمارات، إذ شن التلفزيون الجزائري الرسمي هجوماً لاذعاً ضد قناة “سكاي نيوز عربية”، واصفًا ما جرى بأنه “استهداف مباشر للثوابت الوطنية ومحاولة لزرع الفتنة عبر منصة إعلامية مشبوهة”.
يُذكر أن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة محاكمات مشابهة استهدفت كتابًا ومثقفين أدينوا بتهم تتعلق بالمساس بالهوية الوطنية أو وحدة البلاد، في سياق مشحون سياسياً وإعلامياً تزداد فيه حساسية الخطاب حول قضايا الذاكرة والتعدد الثقافي.
