الجزائر – أثار الحكم القضائي الصادر في الجزائر بسجن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز سبع سنوات نافذة، موجة انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، فيما عبّرت باريس عن "أسفها الشديد" لما وصفته بـ"الحكم القاسي"، داعية لاحترام حرية الصحافة.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، أنها تقدمت بطلب لزيارة غليز فور صدور الحكم، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حرية الإعلام حول العالم. ووصفت المنظمة الدولية "مراسلون بلا حدود" قرار المحكمة الجزائرية بـ"المقلق"، مشددة على أن الاتهامات الموجهة للصحافي "لا تستند إلى ممارسات ذات طابع إرهابي، بل إلى عمل صحافي ميداني".
وكانت محكمة تيزي وزو، شمال وسط الجزائر، قد أصدرت الأحد حكماً بالسجن سبع سنوات مع النفاذ ضد غليز (36 عامًا)، بعد أكثر من عام قضاه تحت المراقبة القضائية، حيث مُنع من مغادرة التراب الجزائري منذ توقيفه في مايو 2024.
ووفقًا لهيئة الدفاع، فإن الصحافي الفرنسي دخل الجزائر بتأشيرة سياحية لإنجاز تحقيقات صحافية حول تاريخ نادي شبيبة القبائل، وملف وفاة اللاعب الكاميروني ألبير إيبوسي، إلى جانب لقاءات مع عدد من اللاعبين والمدربين.
التهم الموجهة له، والتي تشمل "تمجيد الإرهاب" و"حيازة منشورات ذات طابع دعائي يُضر بالمصلحة الوطنية"، استندت، بحسب قرار الإحالة، إلى اتصالات أجراها عامي 2015 و2017 مع شخصية تنتمي لحركة "الماك" الانفصالية، المصنفة منظمة إرهابية من قبل السلطات الجزائرية منذ عام 2021. غير أن فريق الدفاع أوضح أن تلك الاتصالات كانت في إطار عمل صحافي موثق ولا تحمل أي طابع ترويجي.
من جانبها، أعلنت هيئة الدفاع عن غليز نيتها استئناف الحكم، اعتبارًا من يوم الاثنين 30 يونيو، معتبرة أن الملف يطرح إشكاليات تمس بحرية الصحافة وحدود العمل الاستقصائي في السياقات السياسية المعقدة.
وتأتي هذه القضية لتعيد إلى الواجهة التوترات المتكررة بين باريس والجزائر بشأن قضايا حرية التعبير، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لسجل الجزائر الحقوقي، بينما تؤكد السلطات الجزائرية على ضرورة احترام سيادتها وأمنها القومي.
