الدار البيضاء: قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حجز ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، للمداولة، مع تحديد مساء اليوم موعداً للنطق بالحكم.
ويتابَع بودريقة، الذي كان يشغل أيضاً منصب نائب برلماني ورئيس مقاطعة مرس السلطان، في ملف يتضمن تهماً ثقيلة تشمل إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، بالإضافة إلى التوصل بغير وجه حق إلى وثيقة إدارية واستعمالها.
وخلال جلسة اليوم، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مطالباً بإجراء خبرة تقنية على الوثيقة موضوع النزاع، ومعتبراً أن مسار التحقيق ارتكز على “استنتاجات” بدل التحري الدقيق، على حد تعبيره.
وفي كلمته الأخيرة، شبّه بودريقة قضيته بما ورد في قصة "سيدنا يوسف وامرأة العزيز"، مبرزاً ما اعتبره ظلماً في متابعته، ومؤكداً أن توقيفه أثر سلباً على مسيرته السياسية والرياضية والمهنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم جرى توقيفه في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ في ألمانيا، بناءً على مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات المغربية، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب لمواجهة التهم الموجهة إليه.
وكانت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان قد قررت عزله من رئاسة المقاطعة، بعد غيابه المتكرر عن مهامه، رغم منحه مهلة لاستئناف عمله، والتي لم يحترمها بسبب ظروف صحية حسب ما صرح به سابقاً.
