الرباط: أسفرت عملية أمنية مشتركة بين الشرطة الوطنية الإسبانية، والشرطة القضائية الفرنسية، إلى جانب المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، عن ضبط أكثر من 15 طناً من مخدر “الحشيش” كانت مخبأة داخل شاحنة مُحملة بالبطيخ قادمة من المغرب إلى إسبانيا، حسب ما أفاد به بيان للشرطة الوطنية الإسبانية ووزارة الداخلية في هذا البلد الأوروبي.
وحسب المصدر ذاته فإن هذه العملية النوعية جاءت عقب معلومات استخباراتية أفادت بأنّ منظمة إجرامية تنشط بين المغرب وإسبانيا تعتزم إدخال كميات ضخمة من “الحشيش” إلى أوروبا عبر ميناء “ألميريا”، مشيرا إلى مداهمة الشاحنة فور وصولها إلى الميناء سالف الذكر في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث جرى إخضاعها لعملية تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط رزم من “الحشيش” مخبأة بين شحنات البطيخ.
وبفضل التعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمديرية الوطنية للشرطة القضائية بفرنسا، أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف خمسة أشخاص، تم إيداعهم السجن للاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات والانتماء إلى عصابة إجرامية.
وحسب السلطات الأمنية في إسبانيا فإن التحقيقات في هذه العملية بدأت أوائل يونيو الماضي إثر التوصل بمعلومات من مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية الوطنية للشرطة القضائية الفرنسية حول نشاط مشبوه لمنظمة إجرامية إسبانية-مغربية متخصصة في تهريب المخدرات إلى أوروبا، مؤكدة التنسيق أيضا مع المديرية العامة للأمن الوطني والسلطات القضائية المغربية، ما يؤكد على أهمية التعاون الدولي لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المنظمة الإجرامية ستستخدم مركبة صناعية من نوع “تريلر” لنقل المخدرات إلى إسبانيا، حيث تم تحديد الشاحنة بدقة وكذا الميناء المغربي الذي ستنطلق منه في اتجاه ألميريا. وكشفت المعلومات أن هذه المنظمة تستخدم تدفقاً مستمراً من الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية من أجل تسهيل مرور شحنات المخدرات دون أن يتم اكتشافها.
وذكرت الشرطة الإسبانية أن المخدرات المهربة غالباً ما يتم تجميعها في مناطق ريفية بها مخازن أو مزارع تُستخدم كنقاط تفريغ قبل إعادة شحنها.
ولعبت المديرية العامة للأمن الوطني، دورا محوريا في هذه العملية الأمنية المشتركة، من خلال جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول نشاط هذه المنظمة التي تنشط بين المغرب وإسبانيا، ومن خلال رصد وتتبع تحركات أفرادها والتنسيق مع الجهات الأمنية في إسبانيا وفرنسا وصولا إلى الإيقاع بهم والقبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود.
ويمثّل التعاون الأمني مع المغرب ركيزة أساسية بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود، بالنظر إلى قوة المنظومة الأمنية والاستخباراتية المغربية، والخبرة التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، مما يجعل منها شريكا موثوقا بالنسبة للسلطات الأمنية في دول أوروبا، خاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي.
وترتبط المملكة المغربية باتفاقيات تعاون أمني مع كل من إسبانيا وفرنسا ودول أخرى في الفضاء الأوروبي والخليجي أيضا، حيث تشكل هذه الاتفاقيات إطارا متكاملا للتعاون المشترك في مواجهة مختلف التهديدات الأمنية، إذ تلقى جهود المديرية العامة للأمن الوطني على هذا المستوى، إشادات دولية واسعة، ما يعكس التزام المغرب بالأمن الجماعي وبمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
