الرباط – صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة 11 يوليوز 2025، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 35.25 القاضي بإحداث مؤسسة جديدة تحت اسم "مؤسسة المغرب 2030"، وهي هيئة عمومية تهدف إلى مواكبة تنظيم كأس العالم 2030 الذي سيحتضنه المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وجاءت المصادقة عقب نقاش برلماني خلُص إلى توافق شامل بين فرق الأغلبية والمعارضة، في خطوة تؤشر على رغبة واضحة في تسريع إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود قبل نهاية الدورة التشريعية الربيعية.
وخلال مناقشة تفاصيل المشروع، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن إدخال تعديل على المادة الثانية من النص القانوني، بناء على مقترحات برلمانية، يقضي بمنح صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلاحية اتخاذ القرار بشأن مصير المؤسسة بعد إسدال الستار على مونديال 2030، سواء بالاستمرار أو الحل أو الإحلال بمؤسسة أخرى.
في سياق آخر، أكد لقجع أن المؤسسة ستتخذ من العاصمة الرباط مقراً لها، وستشتغل وفق نمط مرن في ما يخص الموارد البشرية، موضحاً أن المؤسسة ستوظف أطرًا بعقود عمل دائمة وأخرى محددة المدة، بحسب الحاجيات ومتطلبات المرحلة.
أما بخصوص تمويل المؤسسة، فقد شدد المسؤول الحكومي على أن التمويلات ستتوزع بين الدعم العمومي والمداخيل الذاتية، بما في ذلك العائدات التجارية والإشهارية، التي تم التنصيص عليها في المادة 14 تحت بند “الموارد المختلفة”.
تجدر الإشارة إلى أن "مؤسسة المغرب 2030" تم تصنيفها ضمن المؤسسات ذات النفع العام، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومن المنتظر أن تلعب دوراً محورياً في التحضير لأضخم تظاهرة رياضية في تاريخ المملكة.
