الدار البيضاء: أزاحت مرافعة النيابة العامة، اليوم الجمعة، الستار عن تفاصيل مثيرة في قضية صفقة تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، والتي يتابع فيها الرئيس السابق للجماعة محمد كريمين، إلى جانب عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء البيضاوي، بصفته مديرًا لشركة خاصة نالت الصفقة.
وخلال الجلسة التي احتضنتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كشف نائب الوكيل العام للملك أن الصفقة، التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، تم تمديدها بشكل غير قانوني لمدة ستة أشهر، دون عرض القرار على مجلس الجماعة، ما اعتبره “قرارًا أحاديًا اتسم بسوء النية”، وفق تعبيره.
وأبرز ممثل النيابة العامة أن هذا التمديد رافقته زيادات مالية كبيرة لم تخضع لأي نقاش مؤسساتي، مستدلاً في مداخلته على وجود شبهات اختلاس وتبديد المال العام، استنادًا إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وأفادت النيابة العامة بأن الرئيس السابق حاول في مرحلة لاحقة تحويل مبلغ 6 ملايين درهم إلى الشركة المعنية، قبل أن تتدخل المحكمة الإدارية لوقف العملية، معتبرة أن مجرد الإشعار بالتحويل يرقى إلى تنفيذ مالي فعلي.
من جهة أخرى، أثارت النيابة ملف الآليات التابعة للجماعة، والتي استحوذت عليها شركة النظافة ورفضت إرجاعها، مدعية أن ثمنها اقتُطع مسبقًا، وهي حجة نفتها النيابة العامة، مؤكدة أن الاقتطاعات لم تغطِّ القيمة الحقيقية للآليات المذكورة.
كما اتهمت النيابة جماعة بوزنيقة بالتقاعس عن تفعيل المراقبة المالية والإدارية، مشيرة إلى غياب تام للتقارير اليومية عن أداء الشركة، وعدم إعداد التقارير السنوية خلال سنوات مفصلية، مما فتح المجال أمام تجاوزات وصفها ممثل الحق العام بـ"الخطيرة".
ولم تُخفِ النيابة وجود شبهات تواطؤ في صياغة دفتر التحملات على مقاس شركة واحدة، واستبعاد منافسين آخرين، وهو ما يُعزز فرضية التلاعب في منح الصفقة.
وفي ختام مداخلته، التمس نائب الوكيل العام من هيئة الحكم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في حق جميع المتابعين، بينهم رئيس الجماعة السابق، ومدير عام الشركة، ومهندس الجماعة، والذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين السبع.
