الدار البيضاء – أطلقت وزارة الداخلية حملة ميدانية صارمة ضد شبكات صناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، مستهدفة بالأساس المعامل السرية التي تنشط في ضواحي الدار البيضاء، في تحدٍ صارخ للقانون رقم 77.15 المعدل بالقانون رقم 57.18.
مصادر مطلعة أفادت أن المصالح المركزية للوزارة عممت تعليمات مشددة على رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، عبر الولايات والعمالات، تدعو إلى التنسيق الفوري مع مصالح الشؤون الاقتصادية لتضييق الخناق على مزودي السوق السوداء بمادة "بولي إثيلين"، وهي المادة الأولية التي تُستعمل في تصنيع "الميكا" المحظورة.
وتشير المعلومات إلى أن الأولوية وُجهت للجماعات القروية المحيطة بالدار البيضاء، خاصة في مديونة، تيط مليل، الهراويين، سيدي حجاج واد حصار، والمجاطية أولاد طالب، حيث رُصدت أنشطة مشبوهة في معامل سرية تحولت إلى مراكز إنتاج ملوثة وخارجة عن القانون، داخل بؤر البناء العشوائي.
وتكشف المعطيات أن لجانًا مشتركة من السلطة المحلية والمصالح الاقتصادية بدأت بالفعل حملات دهم ومراقبة للمستودعات والمصانع السرية، بعد ورود تقارير تفيد باستغلال الكهرباء المدعومة والتستر وراء مشاريع فلاحية وهمية.
وفي هذا السياق، تم تحديد ثلاث بؤر رئيسية تُعد من أكبر مراكز تصنيع الأكياس البلاستيكية بالمغرب، أبرزها الحي الصناعي مولاي رشيد، ودوار أولاد حادة بجماعة سيدي حجاج، ومنطقة “لمساعدة” بجماعة تيط مليل.
من جهتها، تواصل وزارة الصناعة والتجارة تفعيل نظام التتبع الإلكتروني لمادة "بولي إثيلين"، التي تخضع منذ 2016 لترخيص خاص عند الاستيراد، وذلك في مسعى لتضييق هوامش المناورة على شبكات التهريب الصناعي.
ووفق محاضر سابقة، تم رصد تلاعبات في مسار هذه المادة من طرف شركات حصلت على تراخيص صناعية مزيفة، تحت غطاء إنتاج قنوات الري، خاصة في جماعة المباركيين بإقليم برشيد، حيث تبين أن رخصًا قديمة تعود لسنة 2013 استُغلت لتغطية أنشطة محظورة.
مصادر إدارية لم تستبعد تورط منتخبين محليين في تسهيل تغلغل هذه الأنشطة، من خلال توفير الغطاء القانوني لتوسيع شبكة إنتاج "الميكا"، التي تعتبر أحد أخطر التحديات البيئية التي تواجهها المملكة في إطار تنزيل أهداف "المغرب الأخضر" و"زيرو ميكا".
