الدار البيضاء: دخلت عائلة المقاوم المغربي الراحل الحاج علي المنوزي في مواجهة قانونية ضد قرار هدم عمارة سكنية قديمة تقع في قلب المدينة القديمة بالدار البيضاء، معتبرة القرار "متسرعًا" و"غير مستند إلى مبررات قانونية أو تقنية واضحة".
ووجّهت العائلة، عبر المحامي مصطفى المنوزي، رسائل رسمية إلى وزارة الداخلية، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، بالإضافة إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، تدعو من خلالها إلى احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتجميد تنفيذ القرار إلى حين البت النهائي في الدعوى القضائية المعروضة على أنظار القضاء الإداري.
وأكدت الأسرة في بلاغها أن تقرير الخبرة القضائية، المنجز بحضور الأطراف المعنية، يفنّد مزاعم كون البناية آيلة للسقوط، مشددة على أن الخبرة أثبتت متانة الهيكل العام للعمارة، مما يجعل قرار الهدم “غير ذي سند واقعي أو قانوني”.
واعتبرت العائلة أن التهديد بالشروع في تنفيذ عملية الهدم ابتداء من يوم الاثنين المقبل، دون انتظار مآل الطعن القضائي، يدخل ضمن نطاق الأفعال المعاقب عليها جنائيًا بموجب القانون الجنائي المغربي، واصفة هذه الخطوة بـ"السابقة الخطيرة" التي تهدد السلامة القانونية لحقوق المواطنين.
كما طالبت العائلة السلطات المعنية بضرورة الالتزام بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، والتي تنص على وقف تنفيذ قرارات الهدم بشكل تلقائي بمجرد تسجيل طعن قضائي، إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع.
يشار إلى أن العمارة موضوع النزاع ترتبط بتاريخ وذاكرة المقاومة المغربية، وهو ما يضفي على القضية بعدًا رمزيًا وثقافيًا، فضلاً عن بعدها القانوني المرتبط بمساطر التهديد بالإخلاء والهدم.
