الرباط: صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"، التي ستتولى تنسيق جهود المملكة في الاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب فعاليات رياضية كبرى أخرى مرتقبة.
وحاز المشروع دعم 112 نائباً، مقابل صوت معارض وحيد، ليحظى بقبول واسع من مكونات الأغلبية والمعارضة، التي أكدت على أهمية الإطار المؤسسي الجديد في توحيد الرؤية والجهود استعداداً للموعد الكروي العالمي.
وتهدف المؤسسة الجديدة، بحسب مضامين القانون، إلى تأمين التنسيق الفعّال بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص، وضمان تنفيذ التزامات المملكة وفق دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتتمتع المؤسسة بصفة النفع العام، وتتوفر على استقلال مالي وشخصية اعتبارية، مع اتخاذ الرباط مقراً لها. كما ستتكون من مجلس تنفيذي وآخر استشاري، إلى جانب لجنة تدبير ترابي برئاسة وزير الداخلية، بينما سيُسند رئاستها إلى رئيس لجنة كأس العالم 2030.
وخلال الجلسة التشريعية، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن إحداث المؤسسة يأتي لضمان الفعالية في تنفيذ المشاريع المرتبطة بكأس العالم، وتوفير آليات الدعم والمواكبة الضرورية لكافة الأطراف المعنية.
وتمثل هذه الخطوة محطة مفصلية في الاستعدادات الوطنية لاحتضان التظاهرة الرياضية العالمية، التي ستُنظم بشراكة ثلاثية بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
