الرباط: دعا هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى تفعيل مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، خاصة في القضايا التي يكون الأطفال طرفًا فيها، مشددًا على أهمية اعتماد تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية تتيح إعادة إدماج الحدث الجانح داخل بيئته الطبيعية.
وأكد بلاوي، خلال مشاركته اليوم الاثنين في اللقاء الوطني حول تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال، المنعقد بالصخيرات، أن القانون الجديد يمنح القضاء إمكانية استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة، مثل العمل لفائدة المنفعة العامة أو التدابير الرقابية، مما يساهم في تقويم سلوك الطفل الجانح دون المساس بحريته.
وسجل رئيس النيابة العامة أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، يولي عناية خاصة للطفولة، داعيًا إلى جعل حماية الطفل محور السياسات العمومية، باعتباره رأسمالًا لا ماديًا واستثمارًا في المستقبل.
وأضاف أن النيابة العامة أصدرت دورية في دجنبر الماضي تدعو قضاة النيابة إلى الانخراط في تفعيل هذا النص القانوني، وتدارس آليات تنزيله وتجاوز الإكراهات المحتملة.
وأشار بلاوي إلى أن الفلسفة الجديدة في التعامل مع عدالة الأحداث تقوم على حماية الطفل في جميع الحالات، سواء كان ضحية أو جانحًا أو في وضعية هشاشة، معتبرًا أن اللجوء إلى السجن يجب أن يكون آخر الحلول الممكنة.
وأكد أن العقوبات البديلة تمثل خيارًا فعالًا للتقليل من الاكتظاظ السجني، وتحقيق عدالة إصلاحية تحافظ على مصلحة الطفل الفضلى، منبهًا إلى أن الزج بالأطفال في المؤسسات السجنية قد يعرضهم للتأثر بسلوكيات إجرامية تُفقدهم فرص الإصلاح والاندماج.
