الرباط: بدأت عدد من القطاعات الوزارية المغربية خطوات عملية لإعادة هيكلة تنظيمها الإداري، استعدادًا لتفعيل أوسع لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، الذي يهدف إلى تحويل نموذج إعداد الميزانية من مقاربة تقليدية إلى تدبير يرتكز على النتائج ونجاعة الأداء.
وتسابق الوزارات الزمن لمواكبة مرحلة جديدة من البرمجة الميزانياتية، تتطلب اعتماد نظام برامج واضحة، تربط بين الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء، في أفق إعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة، المرتقب أن يكرّس هذا التحول بشكل أكثر صرامة.
وتماشياً مع هذه التوجهات، شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها من أبرز القطاعات الحيوية، في إعادة تنظيم بنيتها المركزية، انسجامًا مع المنهج الجديد، حيث باتت ميزانيتها موزعة على ستة برامج كبرى، تشمل مختلف مجالات الرعاية الصحية والاستشفاء.
مصادر إدارية من داخل الوزارة أفادت بأن هذه المراجعة الهيكلية تأتي ضمن استعدادات مبكرة لمشروع قانون مالية 2026، مؤكدة أن التوجه الجديد يقتضي تعيين مسؤولين مباشرين عن كل برنامج، ما يستدعي إعادة توزيع المهام وتحديد المسؤوليات وفق مبادئ الشفافية والمحاسبة.
ويُنتظر أن تحذو باقي الوزارات، ومنها التعليم والفلاحة والتجهيز، نفس الخطى، وإنْ بوتيرة متفاوتة، في إطار التكيف مع مرحلة جديدة من حكامة الميزانية العمومية.
في السياق ذاته، تنطلق رسمياً، قبل 31 يوليوز الجاري، أولى مراحل إعداد مشروع قانون مالية 2026، من خلال العرض السنوي الذي يقدمه وزير الاقتصاد والمالية أمام لجنتي المالية بالبرلمان، ويتضمن تقييمًا للوضعية الاقتصادية الراهنة، ومعطيات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، ومؤشرات تنفيذ ميزانية 2025.
وسيعقب هذا العرض صدور منشور رئيس الحكومة، الذي يدعو من خلاله الوزراء والآمرين بالصرف إلى تقديم مقترحاتهم بخصوص المداخيل والنفقات المتوقعة، مرفقة بمشاريع نجاعة الأداء، تمهيدًا لانعقاد اللجان الميزانياتية في شتنبر المقبل.
ويُرتقب أن يحال مشروع قانون مالية 2026 على مجلس النواب في موعده القانوني المحدد يوم 20 أكتوبر، على أن تمر عملية دراسته والمصادقة عليه عبر القنوات التشريعية بمجلسي البرلمان، وفق آجال محددة دستورياً لا تتجاوز مطلع دجنبر.
ويرى مراقبون أن هذا التحول في إعداد الميزانية يمثل فرصة حاسمة لإرساء قواعد جديدة لتدبير المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.
