الرباط: أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، أن كلفة تنفيذ مضامين الحوار الاجتماعي الذي توصلت إليه مع المركزيات النقابية سترتفع إلى 49 مليار درهم، في واحدة من أكبر الاستثمارات الاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث.
وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا الغلاف المالي الضخم سيغطي أزيد من مليون و127 ألف موظف، من مختلف الأسلاك والقطاعات.
وفي توضيحه لتفاصيل الزيادة العامة في الأجور، أشار بايتاس إلى أنها حُدّدت في 1000 درهم صافية شهرياً، تم توزيعها على شطرين متساويين، حيث جرى صرف الشطر الأول في فاتح يوليوز 2024، في حين يُرتقب أن يُصرف الشطر الثاني قبل نهاية يوليوز الجاري.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن هذا الإجراء سيُحدث نقلة نوعية في بنية الأجور العمومية، حيث سيرتفع المتوسط الشهري الصافي من 8237 درهم إلى 10.600 درهم، أي بزيادة تفوق 28 في المائة، وهو ما يعتبر سابقة في السياسة الاجتماعية للدولة.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تهدئة الأوضاع الاجتماعية والاستجابة لمطالب النقابات، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي التطلعات إلى تحسين أوضاع الشغيلة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والإدارة.
