الرباط: تواصل السدود المغربية تسجيل مستويات ملء منخفضة، حيث استقرت نسبة الملء الإجمالية عند 36.09 في المائة إلى غاية 26 يوليوز 2025، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء. وتُظهر البيانات اليومية التي تنشرها المديرية العامة لهندسة المياه أن مجموع المخزون المائي الحالي لا يتجاوز 6049.86 مليون متر مكعب، وهو رقم يعكس استمرار الضغط على الموارد المائية، رغم تحسن طفيف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي في المؤشرات السنوية، الذي ناهز 7 نقاط مئوية مقارنة بيوليوز 2024، إلا أن التوزيع الجغرافي للمخزون المائي يبرز تبايناً واضحاً بين الأحواض، إذ ما تزال مناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد تواجه وضعاً مائياً هشاً. فحوض أم الربيع لم يتجاوز عتبة 12 في المائة، فيما لم تتخط نسبة الملء في حوض سوس ماسة حاجز 19 في المائة، مما يعيد طرح إشكالية الإجهاد المائي المزمن في هاتين المنطقتين.
سدود كبرى مثل المسيرة والوحدة لم تتمكن بدورها من بلوغ طاقتها القصوى، إذ سجل سد الوحدة، رغم كونه الأضخم على المستوى الوطني، نسبة ملء لم تتجاوز 52.72 في المائة، أي حوالي 1857 مليون متر مكعب من أصل سعة تفوق 3500 مليون متر مكعب. أما في المناطق الشرقية والوسطى، فقد بلغت نسبة الملء في حوض ملوية 31.46 في المائة، مقابل 44.9 في المائة في حوض تانسيفت، ما يعكس تراجعاً واضحاً مقارنة بمستويات بداية الشهر الجاري.
بالمقابل، تبقى الأحواض الشمالية، خاصة حوضي اللوكوس وسبو، في وضع مائي أكثر استقراراً، بفضل ارتفاع نسبة الملء التي تتراوح بين المتوسطة والكاملة، ما يمنح مناطق الشمال أفضلية نسبية في مواجهة موسم الجفاف. كما يواصل حوض أبي رقراق احتلال الصدارة من حيث الامتلاء، بنسبة بلغت 63.67 في المائة، مدعوماً بمشروع الربط المائي بين الأحواض الذي دخل الخدمة خلال صيف 2024.
وتزامناً مع دخول فترة “الصمايم” المعروفة بارتفاع درجات الحرارة، تتزايد الدعوات لتكثيف الجهود في مجال ترشيد استهلاك الماء وتسريع مشاريع التحلية والربط المائي، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للسدود الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تخزين مياه التساقطات وتأمين الحاجيات المستقبلية، وسط توقعات بمزيد من التحديات في ظل التغيرات المناخية وتوالي المواسم الجافة.
