الرباط – أعربت منظمة "بيتا" الدولية، المعروفة بدفاعها عن حقوق الحيوان، عن قلقها إزاء مضامين مشروع القانون المغربي الجديد المتعلق بالحيوانات الضالة، مشيدة بالمبادرة الحكومية من جهة، لكنها انتقدت بشدة ما وصفته بـ"ثغرات خطيرة" في بعض مواده، وخصوصاً المادة الخامسة التي تعتبرها "تجريمًا للتعاطف الإنساني".
وفي تصريح حديث لسفيرة المنظمة بالمغرب، وداد إلما، قالت إن الترحيب بإطار قانوني لحماية الحيوانات "خطوة طال انتظارها"، لكنها حذرت من أن مشروع النص بصيغته الحالية "بعيد عن ضمان الحماية الفعلية للحيوانات". واعتبرت إلما أن المادة الخامسة من المشروع "تحظر على الأفراد تقديم الرعاية أو الغذاء للحيوانات الضالة، في غياب بنية تحتية عمومية قادرة على التعويض عن هذا الدور".
وأضافت أن هذا التوجه "يتنافى مع قيم الرحمة والتكافل التي تميز المجتمع المغربي، ويتعارض مع تعاليم الإسلام"، مشددة على أن المشروع لا يضمن إلزامية تفعيل برنامج (TNVR) الذي يهدف إلى الإمساك بالحيوانات وتعقيمها وتطعيمها ثم إعادتها إلى بيئتها، رغم اعتماده رسميًا سنة 2019.
ودعت المنظمة المجتمع المدني والأطباء البيطريين والجمعيات الحقوقية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل تعديل القانون، محذرة من أن "تمريره بالشكل الحالي قد يفتح الباب أمام عمليات قتل جماعي تحت غطاء قانوني"، على حد تعبيرها.
في المقابل، كانت وزارة الداخلية قد أوضحت في تصريحات سابقة أن المشروع يندرج في إطار مقاربة شمولية لمعالجة إشكالية الحيوانات الضالة، التي تشكّل تهديدًا صحياً وأمنياً للمواطنين، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة اعتداء من الكلاب والقطط سنويًا.
كما رصدت الوزارة في سنة 2023 ميزانية تفوق 42 مليون درهم لدعم الجماعات الترابية في بناء محاجز وتعزيز عمليات تعقيم وتلقيح الحيوانات، بشراكة مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA).
ويُنتظر أن يخضع مشروع القانون لنقاش موسع خلال الفترة المقبلة، وسط تصاعد الدعوات الحقوقية لضمان التوازن بين متطلبات الصحة العامة وحقوق الحيوان، بما يراعي خصوصيات المجتمع المغربي والتزاماته الدولية في مجال الرفق بالحيوان.
