وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتاريخ 8 غشت 2025، الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين، مؤكدا أن المشروع يشكل امتدادًا للمسار التنموي الذي انطلق منذ أكثر من عقدين في عهد الملك محمد السادس.
الوثيقة، الصادرة تحت رقم 11/2025، أبرزت أن السنة المالية المقبلة ستعرف انطلاقة مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي ترتكز على الأثر والنجاعة والاستدامة، مع التركيز على التنمية المجالية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وتتوقع الحكومة تسجيل معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% سنة 2026، وخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، مع الإبقاء على معدل المديونية في حدود 65.8%.
وأشار أخنوش إلى أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والسياحة والصناعات الغذائية أصبحت ركائز أساسية لاقتصاد المغرب، مشيدا بالأرقام القياسية التي حققها قطاع السياحة سنة 2024 بوصول عدد الوافدين إلى 17.4 مليون سائح، وتحقيق 112.5 مليار درهم من العائدات.
كما سجل سوق الشغل تحسنًا ملحوظًا، حيث تم خلق 82 ألف منصب سنة 2024، و282 ألف منصب إضافي خلال الربع الأول من 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة من 13.1% إلى 12.8%.
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب بات يتوفر على بنية تحتية حديثة تشمل مشاريع كبرى في مجالات النقل والماء والطاقة، من بينها تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش، ومبادرات استراتيجية في الأمن المائي والسيادة الطاقية، إضافة إلى شبكة اتفاقيات للتبادل الحر تربطه بأسواق تضم نحو 3 مليارات مستهلك عبر العالم.
