الرباط: أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن الشروع في تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب مرسومه التطبيقي رقم 2.25.386، وذلك بعد نشر هذا الأخير في العدد الورقي للجريدة الرسمية بتاريخ 18 غشت 2025. ومن المرتقب أن يبدأ العمل رسميًا بالمقتضيات الجديدة يوم 22 من الشهر الجاري.
الدورية التي وُجّهت إلى الرؤساء الأوليين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية شددت على ضرورة توحيد الإجراءات والمعايير المرتبطة بتنزيل العقوبات البديلة، مع الحرص على صياغة دقيقة للأحكام القضائية حتى تُحدد بوضوح العقوبة الأصلية، ونوع العقوبة البديلة، ومدة تنفيذها، وشروطها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح السياسة الجنائية الرامية إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون، وإيجاد بدائل إصلاحية أكثر نجاعة، مثل العمل لأجل المنفعة العامة، أو الغرامات اليومية، أو تقييد بعض الأنشطة، بما يحقق التوازن بين الردع وإعادة الإدماج.
