الرباط: أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية سلسلة مشاورات مع المركزيات النقابية، تمهيدًا لعقد أول اجتماع للجنة التقنية المكلفة بدراسة إصلاح أنظمة التقاعد، والمقرر يوم الخميس 18 شتنبر بمقر الوزارة بالرباط، حسب ما أكدت مصادر نقابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه منتصف يوليوز الماضي خلال اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تضم ممثلين عن الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفرقاء الاجتماعيين، إلى جانب مسؤولي صناديق التقاعد.
وحسب المصادر نفسها، سيركز الاجتماع على تشخيص الاختلالات التي تعرفها بعض أنظمة التقاعد، ومناقشة المنهجية المعتمدة لإدارة هذا الملف الاجتماعي الحيوي، مع فتح النقاش حول السيناريوهات المحتملة للإصلاح.
وتعكس هذه التحركات نهج الحكومة التشاركي، الرامي إلى إيجاد أرضية تفاهم بين مختلف الأطراف قبل الانتقال إلى مراحل أكثر حسمًا قد تشمل مقترحات قانونية وتشريعية، في محاولة لضمان استدامة أنظمة التقاعد ومواكبتها للتحديات المستقبلية.
