الدار البيضاء: باشرت لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عمليات افتحاص بعدد من الجماعات القروية والحضرية المحيطة بالدار البيضاء والرباط، أسفرت عن رصد اختلالات وصفت بـ"الخطيرة" في تدبير رخص السكن وشهادات المطابقة.
التقارير الأولية سجلت تجاوزات مرتبطة بإصدار رخص لمشاريع عقارية غير مطابقة للتصاميم المرخصة، في سياق مواز لعمليات هدم البناء العشوائي الجارية منذ أشهر بعدة مناطق.
المعطيات ذاتها أوضحت أن وزارة الداخلية وجهت استفسارات عاجلة إلى رؤساء جماعات محلية، مطالبة بتوضيحات حول مساطر منح رخص مشبوهة، فيما يُنتظر أن تُرفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية خلال الأسابيع المقبلة، قد تترتب عنها قرارات عزل وتأديب في حق منتخبين وموظفين بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
كما نبهت المفتشية إلى تزايد امتناع موظفين عن الترشح لتحمل مسؤولية أقسام حساسة، مثل التعمير والموارد المالية، تفادياً للمساءلة حول قرارات بعض المجالس، وهو ما أدى إلى شغور هذه المناصب لفترات طويلة.
في السياق نفسه، شددت التعليمات الموجهة إلى العمال والولاة على ضرورة قيام مصالح التعمير بزيارات ميدانية متكررة للأوراش، ومنع تسليم شهادات المطابقة أو رخص السكن لجزء من بنايات غير مكتملة أو مخالفة للتصاميم.
وحذرت تقارير التفتيش من أن ترك الأوراش مفتوحة دون مراقبة دقيقة مكّن بعض المنعشين من إدخال تغييرات غير قانونية، وهو ما كشفته عمليات هدم طالت بنايات مشيدة خارج ضوابط التعمير.
