الرباط: أصدرت وزارة الداخلية توجيهات صارمة إلى الولاة والعمال تقضي بتشديد المراقبة على حافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف والآليات الجماعية، مع إلزام الجماعات والمجالس الإقليمية بحصر استخدامها في المهام المخصصة لها، ومنع أي توظيف خارج الإطار القانوني.
وأكدت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد تقارير إقليمية كشفت تورط منتخبين وجمعيات في استغلال هذه الوسائل الجماعية لأغراض انتخابية، من خلال تنظيم رحلات ترفيهية مدفوعة الأجر أو تسخيرها لخدمة أجندات سياسية، في خرق صريح للقوانين المنظمة للجماعات.
وتنص التعليمات الجديدة على ضرورة وسم جميع الآليات بهويات الجهات المالكة والمستغلة، قصد تتبع حركتها وضمان شفافية تدبيرها، مع تكليف السلطات المحلية بإنجاز تقارير دقيقة حول كيفية استعمالها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية حالات استغلال للنقل المدرسي من طرف جمعيات قريبة من منتخبين، فضلاً عن تسجيل تضارب مصالح بين مسيري جمعيات ومستشارين جماعيين. كما سجلت تأخيرات متعمدة في إنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية مرتبطة بالكهرباء والماء ودور الطلبة، لم يتم إخراجها إلى حيز التنفيذ إلا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصادر نفسها، في إطار حرص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على مواجهة جميع أشكال استغلال المال العام والوسائل الجماعية لتحقيق مكاسب انتخابية، وضمان شفافية أكبر في تدبير المرافق المحلية.
