الرباط: وجّه الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مراسلة إلى المديرين الجهويين تدعوهم إلى إعداد لوائح بالأعمال ذات المنفعة العامة، وتحديد المصالح القابلة لاستقبال أشخاص محكوم عليهم بعقوبات بديلة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تفعيل ورش وطني هام دخل حيّز التنفيذ في 22 غشت 2025، يروم إدماج المحكومين في أنشطة مهنية واجتماعية نفعية بدل الاكتفاء بالعقوبات السجنية.
وأوضح المصدر ذاته أن الإدارة المركزية أعدّت لائحة تتضمن أبرز المهام والأنشطة الممكن إسنادها للمحكومين داخل المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، انسجاماً مع منشور رئيس الحكومة الداعي إلى تسريع تفعيل هذا المشروع الإصلاحي.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز مقاربة إصلاح العدالة الجنائية، خصوصاً فيما يتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، ومن بينها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
