باريس: تترقب فرنسا، اليوم الاثنين 8 شتنبر، جلسة استثنائية في الجمعية الوطنية قد تُفضي إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في واحدة من أخطر لحظات الولاية الرئاسية لإيمانويل ماكرون.
ويأتي هذا الاستحقاق بعد تسعة أشهر فقط من سقوط حكومة سلفه ميشيل بارنييه، إثر تصويت تاريخي بحجب الثقة عنها في ديسمبر الماضي، وهو ما لم تشهده الجمهورية الخامسة منذ 62 عامًا.
بايرو، الذي تولى رئاسة الوزراء مطلع العام الجاري، قرر المجازفة بطلب التصويت على الثقة بنفسه، مراهنا على تمرير خطته لتقليص العجز العام عبر خفض النفقات بـ44 مليار يورو. غير أن توازنات البرلمان، المنقسم منذ الانتخابات التشريعية المبكرة لسنة 2024، تجعل موقفه هشًّا، خصوصًا مع إعلان قوى المعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار نيتها التصويت ضد الحكومة.
ورغم دعم معلن من قيادة حزب "الجمهوريون" الشريك في الائتلاف، فإن الانقسام داخل كتلته البرلمانية يزيد من احتمال سقوط الحكومة. وفي حال تحقق ذلك، سيكون على الرئيس ماكرون أن يختار بين تعيين رئيس وزراء جديد، أو اللجوء إلى حلّ الجمعية الوطنية، أو الاكتفاء بحكومة تصريف أعمال مؤقتة.
الخيارات كلها تبدو محفوفة بالمخاطر، فيما تترقب الأسواق والشارع الفرنسي مآل التصويت الذي قد يفتح الباب على أزمة سياسية عميقة ويضع النظام المؤسساتي أمام اختبار جديد.
