الرباط: جدد ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، باسم مجموعة مكوّنة من 40 دولة، خلال النقاش العام بمناسبة الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، التأكيد على الدعم الثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ولمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي وصفها مجلس الأمن بأنها “جدية وذات مصداقية”.
وشدّد ممثل المجموعة على أن التفاعل بين الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي الصارم، وأن يبقى وفياً لرسالته الأصلية بعيداً عن أي استغلال يمكن أن يؤدي إلى نقاشات سياسية غير بنّاءة داخل المجلس الأممي.
واستعرض المتحدث نفسه التقدّم الدبلوماسي والاقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى افتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، وهو ما يشكل دليلاً على الدعم المتزايد من المجتمع الدولي ورافعة للتعاون الإقليمي والاستثمار والتنمية على المستويين الجهوي والقاري.
وأشار ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أن قضية الصحراء المغربية تدخل في صميم اختصاص مجلس الأمن، مؤكداً أولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس واقعي وعملي للتوصل إلى حل سياسي دائم، وجدد دعمه للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية في إطار موائد جنيف المستديرة ووفقاً للقرارات ذات الصلة، ولا سيما القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024.
ودعا ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، في ختام كلمته، الوفود إلى الاطلاع على النص الكامل للبيان، مؤكداً تمسّك مجموعة الأربعين دولة بالتسوية السلمية للنزاع، القائمة على التوافق والمبادرة المغربية.
