الرباط: تشهد الساحة القضائية بالمغرب نقاشاً متجدداً حول الوضعية المادية لرجال القضاء، بعد أن عبّر عدد من القضاة عن تطلعهم إلى مراجعة أجورهم، معتبرين أن تحسينها أصبح ضرورة لضمان استقلالية السلطة القضائية وتحصينها من أي تأثير خارجي.
وتداول قضاة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعوات لفتح ملف التعويضات والزيادة في الرواتب، في وقت عرفت فيه قطاعات مهنية أخرى زيادات متفاوتة خلال السنوات الأخيرة.
ويرى أصحاب هذه الدعوات أن تحديث المنظومة القضائية لا يقتصر على الجوانب التشريعية والتنظيمية، بل يشمل كذلك الجانب الاجتماعي والاقتصادي للقضاة، الذي يُعدّ – بحسبهم – ركناً أساسياً لترسيخ مبادئ العدالة وتكريس الثقة في القضاء.
ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق رسمي حول هذه المطالب، في حين يتوقع مراقبون أن يثير الملف نقاشاً مؤسساتياً خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى حساسية الموضوع.
