تعيش فرنسا، اليوم الأربعاء، على وقع تعبئة اجتماعية غير مسبوقة بعد أيام قليلة من سقوط الحكومة عبر حجب الثقة وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء. وقد دعت مجموعة ناشئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطلق على نفسها اسم حراك “فلنشلّ كل شيء”، إلى سلسلة تحركات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد.
الحراك الذي تشكل أساساً عبر قنوات “تليغرام” ومواقع التواصل، ويُوصف بغياب القيادة المركزية، يطمح إلى تعطيل المواصلات والحياة اليومية، مع الإعلان عن أكثر من 600 تحرك بين مظاهرات، إضرابات، واعتصامات. ومن أبرز الدعوات: إغلاق الطريق الدائري في باريس، شلّ الموانئ النفطية، وعرقلة حركة المطارات.
المديرية العامة للطيران المدني حذرت من تأخيرات واسعة في الرحلات، بينما طلبت من شركات الطيران تقليص برامجها. وفي السياق نفسه، تم الإعلان عن خطط لتعطيل حركة المترو والقطارات وحتى استهداف بعض محطات الكهرباء.
وزارة الداخلية، التي يعيش على رأسها فراغ بعد استقالة برونو روتايو، أكدت نشر 80 ألف عنصر من الشرطة والدرك لمواجهة أي انفلات، في حين شدد محافظ شرطة باريس على أن السلطات “لن تتسامح مع أعمال التخريب أو العنف”.
النقابات من جانبها اختارت التريث، معلنة دعماً محدوداً لتحركات 10 شتنبر، لكنها دعت إلى إضراب وطني شامل في 18 شتنبر ضد خطة الحكومة الاقتصادية، التي تتضمن إجراءات مثيرة للجدل مثل رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً وتقليص التعويضات الاجتماعية.
ورغم المقارنات مع حركة “السترات الصفراء” سنة 2018، يرى مراقبون أن حراك “فلنشلّ كل شيء” أقل تنظيماً، لكنه يستفيد من موجة غضب اجتماعي متصاعد بفعل التضخم وتراجع الثقة في الطبقة السياسية.
