الرباط: قدّم محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، عرضاً أمام لجنة الإعلام والمعرفة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تناول فيه مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار طلب مجلس النواب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إعداد رأي استشاري حول المشروع، حيث أبرز بنسعيد أن النص التشريعي يستند إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، المحدثة بموجب القانون 15.23.
وأوضح الوزير أن اللجنة أنهت مهامها في الآجال القانونية، ورفعت تقريرها للحكومة في 5 يوليوز 2023، بعد مشاورات موسعة مع سبع هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، إضافة إلى اعتماد دراسات قطاعية وتجارب دولية مقارنة. هذه التجارب – بحسب بنسعيد – أظهرت أن اعتماد مسطرة الانتداب يشكل الخيار الغالب في تشكيل مجالس الصحافة، مع إشراك سلطات قضائية أو برلمانية أو حكومية في بعض الحالات.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المشروع جاء استجابة لحاجة “مؤسساتية ووظيفية ومهنية”، مؤكداً أن التعديلات المقترحة تروم سد الثغرات القانونية التي ظهرت خلال التجربة السابقة، وتعزيز دور المجلس في صيغته الجديدة.
وقد تفاعل الوزير، في ختام عرضه، مع مداخلات أعضاء المجلس وأسئلتهم، في أفق بلورة الرأي الاستشاري الذي سيصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره مؤسسة دستورية.
