الرباط: شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطلع الأسبوع الجاري، اجتماعاً رسمياً جمع مسؤولين من الإدارة المركزية مع الكاتبين الوطنيين لكل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي.
اللقاء ركّز على محورين أساسيين: مشروع القانون 24.59 المتعلق بالتعليم العالي، ومصير النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
وخلال النقاش، طالبت النقابتان بضرورة حماية المكتسبات والحقوق داخل الوظيفة العمومية، وضمان بقاء تعيين وترسيم وترقية الموظفين تحت إشراف وزير التعليم العالي، إضافة إلى الإبقاء على صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة.
من جانبها، أوضحت الوزارة أن مشروع النظام الأساسي أحيل على وزارة الوظيفة العمومية، وأن اجتماعين سابقين عُقدا بمشاركة وزارة الميزانية دون تسجيل أي اعتراض رسمي. كما التزمت الوزارة بتنظيم اجتماع ثلاثي مع ممثلي الوظيفية العمومية والميزانية مطلع أكتوبر المقبل، على أن تُطلع النقابات على نتائجه.
النقابتان شدّدتا، في بلاغ مشترك، على تمسكهما غير المشروط بحقوق الموظفين ومكتسباتهم، وعلى التزامهما بخيار الحوار الاجتماعي الجاد، مع إبقاء جميع الخيارات النضالية مطروحة للدفاع عن المصالح الأساسية للشغيلة.
