الرباط: أقرّ مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، مشروع مرسوم جديد يحمل رقم 2.25.432، يروم تعديل وتتميم المرسوم المنظم لسير عمل الشرطة البيئية الصادر سنة 2015.
ويمنح النص الجديد، الذي تقدمت به وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، صلاحيات أوسع لجهاز الشرطة البيئية، من خلال تمكينه من القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والتحري حول مختلف المخالفات البيئية، مع تحرير المحاضر القانونية المرتبطة بها.
كما أدخل المشروع مستجدات تهمّ الشق المؤسساتي، من بينها توسيع مجالات تدخل الشرطة البيئية لتشمل مراقبة أنشطة مرتبطة بقانون الساحل، إضافة إلى اعتماد شروط جديدة في التعيين لضمان تكوين متخصص للأطر المكلفة بالمهام الميدانية.
ويقترح المرسوم أيضاً إعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية تُترجم مقتضياته عبر مخططات جهوية، بما يسمح برفع التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين المحلي والوطني.
ومن بين أبرز الإجراءات الرمزية التي تضمنها النص، اعتماد زي رسمي لمفتشي الشرطة البيئية تحدد مواصفاته وزارة البيئة، بما يكرّس هوية مهنية واضحة ويعزز ثقة المواطنين في هذه الهيئة.
ويأتي هذا التعديل في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز أدوات الحماية البيئية ومواكبة التحديات المطروحة في هذا المجال.
