الرباط: أقرّ مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي ليوم الخميس 11 شتنبر 2025، مرسوماً جديداً يقضي بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع تغيير تبعيتها الإدارية من وزارة العدل إلى رئاسة الحكومة.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أوضح أن هذا التحول المؤسسي يهدف إلى منح المندوبية مكانة أقوى كآلية حكومية مرجعية في مجال حقوق الإنسان، بما يعزز قدرتها على التفاعل مع الاستحقاقات الوطنية والدولية.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا المرسوم، إلى تمكين المندوبية من أداء أدوار أكبر في تنسيق إعداد التقارير الدولية، ومتابعة توصيات الآليات الأممية والإقليمية، إضافة إلى تطوير فضاءات الحوار مع المجتمع المدني وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والدولي.
كما ينص المرسوم على إحداث أربع مديريات رئيسية ضمن الهيكلة الجديدة:
مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع.
مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي.
مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني.
مديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تترجم الإرادة السياسية في جعل قضايا حقوق الإنسان في صلب العمل الحكومي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية والالتزامات الدستورية للمملكة.
