الرباط: دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الجدل المتصاعد حول المعاملات البنكية، محذّرة من تداعيات ما وصفته بـ"تجاوزات تمس القدرة الشرائية للأسر المغربية".
وجاء في بيان للجامعة أن عدداً من المؤسسات البنكية عمدت إلى فرض زيادات جديدة في أسعار خدماتها، من بينها رسوم التحويلات البنكية التي تراوحت بين 35 و65 درهماً، فضلاً عن مراجعة تكلفة بطاقات السحب وتغيير شروط حفظ الحساب دون إشعار مسبق للزبناء.
ولم يقتصر الأمر على الرسوم، إذ سجّلت الهيئة الحقوقية ممارسات أخرى اعتبرتها "مسيئة"، مثل فرض تأمينات على القروض بشكل آلي، والاعتماد على أنظمة معلوماتية تحدّ من حرية اختيار الخدمات. كما لفتت الانتباه إلى معاناة المواطنين المتكررة مع نقص السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية، خاصة في فترات الأعياد والعطل.
وطالبت الجامعة الحكومة وبنك المغرب بالتدخل العاجل لتفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بحماية المستهلك، وضمان شفافية أكبر في العلاقة بين الأبناك وزبنائها، مؤكدة أن حماية المستهلك المالي شرط أساسي لاستقرار المنظومة البنكية وتعزيز الثقة في السوق.
