الرباط: طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بمراجعة شاملة للرسوم الجبائية المفروضة على القطاع، مؤكداً أن الصيغة الحالية تفتقر إلى العدالة وتثقل كاهل المهنيين.
وأوضح بلاغ للجامعة أن النقاش الأخير داخل مكتبها الوطني انصب على رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، حيث شدد المشاركون على ضرورة القطع مع ما وصفوه بـ"المزاجية والاستغلال السياسي" المرتبط بتطبيقه، داعين إلى صياغة رسم موحد ومحدد السقف يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين المدن وحجم المداخيل.
كما تطرق المجتمعون إلى رسم المشروبات، معتبرين أن احتسابه على أساس رقم المعاملات "لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي"، مقترحين بدل ذلك اعتماده على الأرباح الصافية مع وضع حد أدنى ملزم للجميع.
وفي ما يخص الرسم المهني، انتقدت الجامعة اعتماده على القيمة الكرائية، معتبرة أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة الجبائية، مشيرة إلى أن "المعامل الاقتصادي" ينبغي أن يكون الأساس في تحديد قيمة هذا الرسم.
وأعلنت الهيئة المهنية أنها بصدد إعداد مذكرة تتضمن هذه التوصيات، تمهيداً لتقديمها للسلطات المختصة، سعياً إلى إصلاح جبائي أكثر إنصافاً.
وفي هذا السياق، قال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة، إن الرسوم الحالية المفروضة على القطاع "متجاوزة وغير واقعية، ولا يمكن تنزيلها في الميدان".
