الرباط: شرعت وزارة الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، في عقد جلسات تشاورية مع قيادات الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، تمهيداً للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026.
ويأتي هذا التحرك في سياق التوجيهات الملكية التي شدّد فيها الملك محمد السادس، ضمن خطاب العرش الأخير، على ضرورة احترام الأجندة الدستورية للانتخابات، وضمان الشفافية عبر استكمال الإطار القانوني المنظم لها قبل متم السنة الجارية.
وتُناقش هذه اللقاءات المرتقبة مقترحات حزبية وُضعت على طاولة وزارة الداخلية منذ أسابيع، وتتمحور حول مراجعة التقطيع الانتخابي وتوسيع تمثيلية النساء والشباب، إضافة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات ومغاربة العالم، مع الدعوة إلى إرساء آليات صارمة للحد من ظاهرة الفساد الانتخابي.
ومن المنتظر أن تشكّل هذه المشاورات محطة أساسية في رسم معالم الخريطة الانتخابية المقبلة، وسط ترقّب سياسي وشعبي لمخرجاتها.
