الرباط: من المرتقب أن يبدأ العمل بالقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، ابتداءً من 24 شتنبر الجاري، بعد انقضاء فترة انتقالية امتدت لستة أشهر.
ويهدف هذا النص القانوني إلى إرساء إطار منظم لممارسة الإضراب، بما يضمن التوفيق بين حرية الأجراء في اللجوء إلى هذا الحق الدستوري واستمرارية المرافق العمومية الحيوية.
وكان القانون قد نُشر في الجريدة الرسمية بعد صدور الظهير الشريف بتنفيذه في 17 رمضان 1446، وذلك عقب تأكيد المحكمة الدستورية مطابقة مواده لأحكام الدستور، مع التنبيه إلى ملاحظات تخص بعض المواد.
ويُنتظر أن يساهم دخول القانون حيز التطبيق في ضبط شروط الإعلان عن الإضرابات وتنظيمها، استناداً إلى المرجعيات الوطنية والدولية في مجال الحريات والحقوق الأساسية، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة.
