الرباط: كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على مسطرة المصادقة، مؤكدا أن هذا النص التشريعي سيمكن البنوك من إعادة هيكلة جزء من محفظة قروضها العالقة.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الفصلي الثالث لبنك المغرب، أن حجم الديون المتعثرة يناهز 100 مليار درهم، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على المؤسسات البنكية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيفتح المجال أمام بيع هذه الديون لفائدة شركات متخصصة قادرة على استثمارها واسترجاع قيمتها.
وفي ما يخص تمويل الاستثمارات العمومية، شدد والي البنك المركزي على أن دور القطاع الخاص، ولا سيما البنوك، سيصبح محوريا خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى محدودية التمويل العمومي الذي يخضع لتوازنات مشروع قانون المالية بين النفقات والتجهيز والمداخيل.
كما أشار الجواهري إلى أن التمويل الخارجي يظل مؤطرا بسقف 60 في المائة، مبرزا أن بنك المغرب طلب من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية معطيات دقيقة حول البرامج الاستثمارية المبرمجة إلى حدود سنة 2030، بهدف تتبع الحاجيات وضبط مسارات التمويل على المدى الطويل.
