الرباط: شرعت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في عملية افتحاص واسعة للاتفاقيات المبرمة من قبل الجماعات المحلية، بعد تسجيل اختلالات وصفت بـ"الخطيرة" على مستوى الصياغة والتنفيذ.
ووجهت تعليمات إلى الولاة والعمال بضرورة إخضاع الاتفاقيات القديمة والجديدة لتدقيق صارم، مع إلزام الجماعات بمد المصالح المركزية بنسخ من الاتفاقيات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم قصد دراستها وإبداء الملاحظات بشأنها.
وكشفت الأبحاث الإدارية المنجزة على مستوى عدد من الأقاليم أن العديد من الجماعات أغرقت جداول أعمال دوراتها بآلاف الاتفاقيات، بعضها لم يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب العيوب القانونية والغموض في التمويل والالتزامات، ما انعكس بشكل مباشر على البرامج والمشاريع الموجهة للمواطنين.
وأكدت المعطيات أن الصياغة في عدد من الجماعات تتم بطرق ارتجالية، في غياب تام لمساهمة الأقسام القانونية والخبراء، وهو ما يفتح المجال أمام ممارسات غير مضبوطة، من بينها تضارب المصالح في اتفاقيات أبرمت مع جمعيات وفاعلين من القطاع الخاص، على الرغم من المقتضيات القانونية التي تمنع ذلك.
وتأتي هذه التحركات في سياق التذكير بمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تشدد على منع أي منتخب من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسساتها وهيئاتها التابعة، مع التنبيه إلى إمكانية تفعيل مساطر العزل في حق المخالفين.
وتنتج الجماعات الترابية آلاف الاتفاقيات سنويا، غير أن عددا كبيرا منها يواجه عراقيل في التنفيذ، سواء على مستوى الالتزامات المالية أو لجان التتبع أو آجال إنجاز المشاريع.
