الرباط: أُعلن بالرباط عن دخول اتفاقية التعاون والشراكة الخاصة بالتحريات والتحقيقات في مجال مكافحة المنشطات حيز التنفيذ، بمشاركة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، ورئاسة النيابة العامة، والدرك الملكي، والأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتروم هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي موحد يضمن التنسيق بين مختلف السلطات الأمنية والقضائية والرياضية للتصدي لجرائم تعاطي المنشطات، عبر تبادل المعلومات، وتكثيف المراقبة، وإحداث لجنة مشتركة لتتبع التنفيذ وإعداد تقارير دورية.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أكد أن هذه الخطوة تترجم التزام المغرب بتطبيق القانون 12-97 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز مصداقية المنافسات الرياضية وصورة المملكة في المحافل القارية والدولية.
من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، أن الاتفاقية تعكس إرادة جماعية لتوحيد الجهود في مواجهة تحديات المنشطات، لاسيما في ظل احتضان المغرب لتظاهرات رياضية كبرى، مشدداً على خطورة هذه الظاهرة على النزاهة الرياضية وصحة الرياضيين.
كما أكد ممثلو الدرك الملكي، الأمن الوطني، الجمارك، والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات أن التعاون المؤسساتي سيمكن من تطوير آليات التكوين، وتعزيز القدرات الميدانية، والتصدي للشبكات المتورطة في تهريب المواد المحظورة.
وبحسب الأطراف الموقعة، فإن الاتفاقية تمثل محطة أساسية لبناء منظومة وطنية متكاملة لمحاربة المنشطات، قائمة على التنسيق والتشاور، بما يضمن رياضة نظيفة ويحمي سمعة المغرب رياضياً على الصعيد الدولي.
