الرباط: أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، أن موجة الاحتجاجات غير المرخصة التي شهدتها عدة مدن مغربية تحولت إلى أعمال عنف وتخريب، خلّفت حصيلة ثقيلة في صفوف القوات العمومية والمحتجين، إضافة إلى خسائر مادية واسعة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، أن حصيلة الإصابات بلغت 263 عنصراً من القوات العمومية و23 شخصاً آخرين، بينهم حالة خطيرة استدعت تدخلاً طبياً بمدينة وجدة. كما تم تسجيل أضرار جسيمة شملت 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة للخواص، فضلاً عن مؤسسات عمومية وخاصة تعرضت للتخريب والنهب بعدد من المدن.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات أوقفت 409 أشخاص ووضعتهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة، فيما أفرج عن آخرين بعد التحقق من هوياتهم واستكمال المساطر القانونية.
ووفق حصيلة جزئية موزعة جغرافياً، فقد سجلت الإصابات والأضرار في مدن متعددة، أبرزها:
إنزكان-آيت ملول: إصابة 69 عنصراً وأضرار بـ 7 سيارات ومحلات تجارية ووكالات بنكية.
وجدة: إصابة 51 عنصراً وأضرار بـ 40 سيارة.
الصخيرات-تمارة: إصابة 44 عنصراً وتخريب 60 سيارة.
بني ملال: إصابة 28 عنصراً وإتلاف 7 سيارات.
فيما توزعت باقي الإصابات والأضرار على تيزنيت، القنيطرة، بركان، كلميم، مكناس، الناظور، خنيفرة، ورزازات، تارودانت، وأقاليم أخرى.
وسجلت وزارة الداخلية أن بعض المجموعات المحتجة لجأت إلى "تصعيد خطير" باستعمال الحجارة والزجاجات الحارقة واعتراض سيارات الإسعاف، وهو ما اعتبرته مساساً مباشراً بالأمن والنظام العامين.
وشددت الوزارة على أن تدخلات القوات العمومية "جرت في إطار القانون وبالاعتماد على التدرج والاعتدال"، مؤكدة أن السلطات العمومية ستواصل أداء واجبها في حماية الأمن وصون الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي، شرط احترام المقتضيات القانونية.
كما أكدت أن كل من يثبت تورطه في أعمال العنف والتخريب سيخضع للمساطر القضائية المعمول بها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
