الدار البيضاء: أصدرت منظمة “ما تقيش ولدي” بلاغاً أكدت فيه رفضها القاطع لكل أشكال العنف والتخريب، مع التشديد على ضرورة محاسبة كل من تورط في أعمال تخريبية أو اعتداءات على الممتلكات، وفق القانون وبشفافية كاملة.
وجاء في البلاغ أن المنظمة تؤمن بأن احترام القانون هو حق للجميع، وأن حماية كرامة المواطن تعتبر ركيزة أساسية في دولة القانون التي يسعى الجميع إلى تعزيزها. وأكدت المنظمة تلقيها لعدد من الشكايات التي تحدثت عن تجاوزات محدودة صدرت عن بعض رجال الأمن، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات لا تعكس سياسة الدولة المغربية التي تلتزم باحترام حقوق الإنسان وترفض أي شكل من أشكال التعسف أو استعمال القوة غير المبررة.
وأشارت المنظمة إلى أن بعض رجال الأمن تعرضوا لهجمات من طرف بعض الشباب الذين استعملوا أسلحة بيضاء وأدوات حادة، مؤكدة أن القانون يخول لهم حق الدفاع عن النفس في مثل هذه الحالات، ضمن الضوابط القانونية.
مع ذلك، شددت “ما تقيش ولدي” على ضرورة فتح تحقيقات دقيقة ومسؤولة في أي حالة يتم فيها استعمال مفرط للقوة أو تجاوز الواجب المهني، لضمان عدم الإفلات من العقاب وتكريس مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
وفي خطوة إيجابية، ثمّنت المنظمة قرار المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بتكليف المفتشية العامة بفتح تحقيقات لتحديد هوية رجال الأمن الذين ظهروا في مقاطع فيديو توثق تصرفات عنيفة غير مبررة أو مفرطة، معتبرة أن هذه المبادرة تعكس الشفافية والمسؤولية، وتعزز ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية.
