آسفي: دخلت وزارة الداخلية على خط الجدل الذي أثارته تصريحات أحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، والتي اتهم فيها العامل السابق للإقليم بطلب رشوة بقيمة 600 مليون سنتيم من أحد المقاولين مقابل إنجاز مشروع للطريق.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة بادرت إلى فتح تحقيق إداري معمق حول مضمون الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإلكترونية، مشيرة إلى أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية كُلّفت بالتحري وجمع كل المعطيات المرتبطة بالموضوع.
وستشمل التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، الاستماع إلى العامل السابق وكل الأطراف المعنية، بهدف الوقوف على حقيقة الاتهامات الموجهة، ورصد أي تجاوزات محتملة أو إخلالات بمقتضيات القانون والمسؤولية الإدارية.
وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتعامل مع نتائج التحقيق بالصرامة المطلوبة، مؤكدة التزامها الكامل بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحرصها على حماية سمعة الإدارة الترابية وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
